انتهاك حقوق المرأة يكشف تطرف وأصولية حكام الرياض


أضاءت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” على أدراج الأمم المتحدة للسعودية ضمن الجماعات الأصولية والمتطرفةبسبب انتهاكاتها المتزايدة لحقوق المرأة.

لا يشفع للسعودية الإجراءات التي تغنّت بها بالسماح للمرأة بقيادة السيارة بعد عقود من الحرمان والتضييق والمنع، ولم يمنع هذا الإجراء الأمم المتحدة من إدراج الرياض ضمن الجماعات التي تستند الى الأصولية والتطرف في ممارساتها والتي تؤدي إلى إنتهاك حقوق المرأة، وخاصة حقوقها الثقافية.

“المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، وتحت عنوان ” الأمم المتحدة تُدرج السعودية ضمن منتهكي حقوق المرأة على خلفيات أصولية ومتطرفة”، أضاءت على التقرير الأممي الذي أكد أن الحكومة السعودية، تندرج تلك الجماعات في تعاملها مع المرأة.

المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية كريمة بنون، أحالت التقرير الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، استنادا على معلومات قدمتها جهات رسمية ومنظمات غير حكومية، باستشارة عدد من النساء داخل المملكة، لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها السعودية.

من حرية التعبير عن الرأي والهجمات على الفنانات والكاتبات، واتهامهن بالإساءة إلى الدين أو التحريض على الكراهية الدينية، وانعكاس الاتهامات وسياسة التضييق على تنوع اشكال التعبير الثقافي، وصولاً افرض قواعد معينة للباس على النساء بكافة فئاتهن ومستوياتهن، ورأت المقررة الأممية أن “هناك جماعات تعمل على فرض هذه القواعد بالتهديد والعنف” في محاولة للتأكيد على أن النساء محدودات في الإستقلالية الجسدية والخيارات الثقافية إضافة إلى القدرة على ركوب الدراجات أو ممارسة العديد من الرياضات.

وشددت المقررة الأممية على ضرورة التصدي بفعالية للأصولية والتطرف ومنع ما يسفران عنه من إنتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة للمرأة، وخاصة الحقوق الثقافية، ومعاقبة مرتكبيها ووضع حد لها ولضمان تمتع المرأة بالمساواة، داعية الحكومة الى اتخاذ التدابير اللازمة في المدارس والمناهج والكتب للأيديولجيات المتطرفة أو للتمييز أو العنف ضد المرأة، وضرورة سير عمل المجتمع المدني المتمتع بالإستقلالية والذي يعزز حقوق الإنسان إلغاء القوانين والسياسات التمييزية.

القسم: آخر الأخبار,اخبار شعب الجزيرة,العرض الرئيسي